الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية يوجه رسالة إلى الديوان الملكي
بقلم محمد حمزة
نشر الخميس 14 ديسمبر 2017

الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية يوجه رسالة إلى الديوان الملكي يستنكر من خلالها الوضعية المأساوية والخطيرة التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب، ويطالب بالتدخل الملكي لإنصاف هاته الفئة من الموظفين، ويدعو إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 17 دجنبر 2017 بالرباط انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة صباحا.

بعد نجاح المحطات النضالية السابقة من مسيرات وطنية واعتصامات، خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بالرباط، وفي ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون، وكذا التذمر الشديد لهذه الفئة من تجاهل الحكومة لوضعيتها البئيسة، وتركها تتخبط في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة على الصعيد العالمي، ونظرا لكون هذا الملف الذي عمر لعقود وكاد أن يشرف على الحل من خلال تكوين لجنة وزارية منتصف ماي 2011 بأمر من الوزير الأول السابق السيد عباس الفاسي الذي أكد من خلال مجموعة من الاتفاقيات القطاعية على حل مشكل الدكاترة الموظفين إلا أنه في المقابل، تجاهلت وللأسف الشديد الحكومات اللاحقة، هذا الملف وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من استنزاف مواردهم العلمية بمباريات تحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي والتي يغلب عليها مظاهر التسيّب والمحسوبية، وغيرها من الخروقات الخطيرة التي أدّت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات، وهو ما يعكس عدم عدالة الحلّ الذي اقترحه المسؤولون لحل ملف الدكاترة الموظفين، وعدم فعاليته، ممّا يستلزم وجود آلية أخرى لمقاربة هذا الملف بشكل نهائيّ وعاجل، حفظا لحقوق المواطنين، وتحفيزا للحياة العلمية الوطنية.

إن جميع المبادرات التي كانت تنوي الحكومات تنفيذها لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين ورغم التزامها أمام الهيئات النقابية، فإنها تنصلت من جميع الاتفاقيات المبرمة، أهمها اتفاقية سنة 2010 مع النقابات الأكثر تمثيلية بحل هذا الملف بشكل نهائي، و ذلك بتغير إطار جميع الدكاترة الموظفين، إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين على أساس ثلاث دفعات (2010 2011 2012 ) ، غير أنه لم تنفذ سوى دفعة واحدة بعدد هزيل سنة 2010، وكذلك إفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم :141 بتاريخ: 26/06/ 2014 والذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة . ولهذه الأسباب راسل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الملك محمد السادس نصره الله من أجل التدخل لإنصاف الدكاترة الموظفين وإعادة الاعتبار للكفاءات الوطنية .

و يدعو جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبهم، كما يناشد الأخوة والأخوات الدكاترة/ت، عبر كافة التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في المسيرة الوطنية ليوم الأحد 17 دجنبر 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، مع الاستعداد والتأهب للمعارك النضالية التصعيدية القادمة.