الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يخوض مسيرات وطنية واعتصامات ممركزة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومقر البرلمان يومي الأحد و الإثنين 28 و 29  يناير 2018
بقلم محمد حمزة
نشر الجمعة 19 يناير 2018

اعلن الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية عن قراره بتنظيم مسيرة وطنية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبرلمان يومي الأحد و الإثنين 28 و29 يناير 2018و يخوض الدكاترة محطة نضالية جديدة، تتخللها اعتصامات ومسيرات وطنية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبرلمان، يومي الأحد و الإثنين 28 و29 يناير 2018.

وجاء في بلاغ الاتحاد الذي توصل الموقع بنسخة منه، ان “يدعو الاتحاد كافة الدكاترة الموظفين للمشاركة الوازنة في هذه المحطة التصعيدية، كما يطالب كل القوى الحية بمساندة الدكاترة في مطالبهم المشروعة والعادلة. ”، حسب البلاغ
و جاء في نص البلاغ ما يلي :
يتابع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، ويستغرب من الجمود الحاصل في تعاطي الحكومة مع هذا الملف، وتماطلها في إيجاد حل عادل وشامل له، رغم المناشدات العديدة التي قام بها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، ومعهم التنسيقيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل طي نهائي لهذا الملف الذي أصبح نقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر.
إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وهو يراقب الوضع المتأزم الذي أصبح يعيشه الدكاترة الموظفون، وسياسة صم الآذان التي تنهجها الحكومة في تعاملها مع هذا الملف، يعلن للرأي العام عن :
استنكاره للأوضاع المأساوية التي يتخبط فيها دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة التي أصبح فيها المغرب يمثل استثناءً أمام باقي الدول العربية في تهميش دكاترته.
شجبه للطريقة التي تنهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحويل المناصب المالية، إذ بالرغم من الخروقات والطعون التي ترافق هذه العملية، فإن المناصب المُعلن عنها غير كافية للعدد الحقيقي للدكاترة الموظفين، كما أن معظم المناصب التحويلية يتم إرجاعها للوزارة المالية، مما يحرم الدكاترة منها ويحول دون استفادة الجامعة من مؤهلاتهم العلمية، إلى جانب التركيز على تخصصات دون أخرى، علما أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا مهولا واكتظاظا غير مسبوق، أدى إلى ضعف التأطير، وحذف حصص الأعمال التطبيقية، خاصة في كليات العلوم، وتقليص الحصص التوجيهية، مما ينعكس سلبا على جودة التكوين، وعلى مصداقية الشهادات التي تمنحها الجامعات المغربية، ويقوّض الشعار المرفوع من طرف الحكومة لتجويد التعليم العالي والبحث العلمي.
استهجانه لاستمرار تهميش وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مما يقف حاجزا أمام تطوير البحث العلمي في المغرب، خاصة أن جل هؤلاء الدكاترة شباب، يتوفرون على المؤهلات المطلوبة للنهوض بالبحث العلمي، ومشهود لهم على الصعيد الوطني و الدولي في هذا المجال.
وأمام هذا الوضع المقلق الذي يعيشه الدكاترة الموظفون، وتداعياته الوخيمة على واقع التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، قرر الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة خوض محطة نضالية جديدة، تتخللها اعتصامات ومسيرات وطنية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبرلمان، يومي الأحد و الإثنين 28 و29 يناير 2018، لذلك يدعو الاتحاد كافة الدكاترة الموظفين للمشاركة الوازنة في هذه المحطة التصعيدية، كما يطالب كل القوى الحية بمساندة الدكاترة في مطالبهم المشروعة والعادلة.