مجموعة الليمون الشرقية
بقلم عالم اون لاين
نشر الإثنين 24 يونيو 2013

قامت مجموعة الليمون الشرقية للأطر العليا المعطلة حاملي شواهد الدكتوراه والماستر ومهندسي الدولة بتنظيم ندوة صحفية يوم السبت 22 يونيو 2013 على الساعة الخامسة والنصف بمقر الاتحاد المغربي للشغل في موضوع “رهانات الشباب وازمة التشغيل” ,لفائدة مختلف وسائل الإعلام.
وقد تم خلال هذه الندوة الصحفية عرض مجموعة من التوضيحات حول الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة الحالية فيما يتعلق بالتشغيل,كما تم عرض سلسة من المشاكل التي يعيشها الشباب العاطل عن العمل وخصوصا حاملي الشواهد العليا.

ومن بين اهم النقاط التي تم التطرق ا ليها :

التعريف بشرعية ومشروعية المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2-11 100 الصادر في ابريل 2011 وهو مرسوم حدد وفق منطوق المادة الأولى منـــه مسألة التوظيف المباشر لكــل حاملي الشهادات العليا في الدرجات ذات الترتيب الخاص بسلم الأجور رقم 11، ويعتبر تاريخ 31 دجنبر 2011 هو نهاية العمل به.

● ضرورة تفعيل مقتضيات المرسوم المذكور بتشغيل ما تبقى مــــن الأطر استنادا لمبدأ تكافئ الفرص انطلاقا من معطى ادماج الدفعة الأولى من حاملي الشواهد العليا المنسوب ادماجها لنفس المرسوم .

● التشبت بماهية المرسوم الوزاري والتي لا تتناقض اطلاقا مع مضامين الدستور الجديد نظرا لعـــدم سريان القانون بأثر رجعي كما هـــو منصوص عليه بشكــل صريح في الفصل السادس مــــن الدستور.

●احاطة الراي العام والفاعلين الوطنيين باعادة النظر لقانون التوظيف المعدل و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011 ، وخاصة المادة 22 و التي تنص حرفيا على أنه :
” يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب لاسيما حسب مسطرة المباراة ” فاعتماد المشرع لفظ لاسيما يفيــــد التمييز دون الحصر وبالتالي تجنب التأويل الخاطئ للنص التشريعي المذكور اعلاه.

●التزام الحكومة بتطبيق التزامات الحكومة السابقة انطلاقا وتكريسا لمبدأ اساسي الا وهو استمرارية المرفق العام لا سيما لما يحققه هذا الركن من توازن سياسي وامني .
● الانتباه الى الارتفاع الخطير في نسبة البطالة في وقت تحتاج فيه الدولة الى ضخ دماء جديدة في بنياتها المؤسساتية خصوصا الخصاص الملحوظ في القطاعات الحساسة والتي تشكل عبئا ومسؤولية تجاه الدولة.

●التذكير بحقيقة المباريات كوسيلة غير ناجعة في تكريس مبدأ تكافئ الفرص استنادا لاحصاء مناصب الشغل لسنة 2012 و الذي خصصت الدولة فيه ما يقارب 951 منصب شغل للسلم 11حيث كانت حصة الاسد من نصيب حاملي شواهد القانون والاقتصاد ب 861 منصب مع الإقصاء التام للشعب العلمية .

وفي الاخير اعربت مجموعة الليمون الشرقية للاطر العليا المعطلة عن تشبتها بقضيتها الوطنية وحقها في الادماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية كجزء لا يتجزأ عن ابناء الوطن الحبيب و في استمراريتها في مواصلة النضال حتى الوصول الى الحق المنشود.