من الكمامة الوقاءية إلى الكمامة الإلكترونية 22\20

محمد حمزة
نشرت منذ شهرين يوم 2 مايو 2020
بواسطة محمد حمزة
من الكمامة الوقاءية إلى الكمامة الإلكترونية 22\20

بقلم : محمد علاوي
في اصعب الظروف التي تمر بها بلادنا ،من خلال حربها ضد تفشي انتشار فيروس كورونا ،والتي أثبت من خلالها التزامهم بتعاليم الحجر المنزلي الصحي، وحالة الطوارىء، مضحين بعملهم ،وتجارتهم ،متسلحين بالإرادة والإيمان ،من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة، للحفاظ على سلامة البلاد والعباد،فوجىء الرأي العام الوطني بأن مختبر الحكومة أخرج كمامة من نوع آخر، مخالفة للكمامة الصحية، أسموها ق.22 20 ,وقد تمت هندستها في مدرسة الأبحاث والدراسات القانونية ،
وهذا القانون أو مشروع القانون كما يزعمون،يهدف بالأساس إلى تلجيم واخراس الالسنة بوضع كمامة الكترونية،لا تسمح للمواطن التعبير عن رأيه، أو ينتقد،أو يعلق،أو يقاطع،أو يمتنع..بعبارة أخرى، اشتر، واشرب، وكل، و انتظر هل ستتسمم،أو تتقيؤ، أو ترتفع درجة حرارتك أو تمرض أو تموت، المهم لاتغرد ولا تدون ولا تقل شيءا. ولقد سقط هذا القانون كقطعة ثلج باردة على الرأي العام، الذين استغربوا لنزول هذا المشروع في ظل معاناة المواطنين وخوفهم من جاءحة كورونا، خاصة وأن الجميع كان يراهن على بناء مغرب جديد، يسوده السلم الاجتماعي ،وتترسخ فيه أسس الديمقراطية ،واحترام مؤسسات الدولة، والسعي قدما بوطننا إلى تنمية حقيقية ،تتأسس على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال فتح اوراش، ومعاهد ،ومختبرات علمية،وإعطاء الأولوية للتعليم والصحة والشغل والامن، إلا أن ق. 22 20 ,سيرجعنا سنوات إلى الوراء، ويجعل المغاربة يصارعون كوفيد 19 وكوفيد 22 20 .وبنود هذا المشروع مخالفة لمضامين الدستور، وخرق سافر لحقوق الإنسان، والاكثر من ذلك سيؤثر على سمعة المغرب وصورته أمام الدول والمنظمات العالمية،.. وإنزال هذا القانون خلف ردود فعل قوية من قبل الرأي العام الوطني، وأثار زوبعة من الانتقادات، وفجر حربا بين أحزاب الأغلبية، رغم أن المشروع خرج من مختبرها القانوني، وتحول إلى صراع و تبادل الاتهامات. ان الحكومة قد ارتكبت خطأ استراتيجيا ربما قد تدفع ثمنه مستقبلا، لأن الشعب المغربي كان يحلم بمغرب جديد ما بعد كوفيد 19 , إلا أن تمرير هذا القانون قد يجعل المواطن يشكك في المؤسسات،ويفقدها المصداقية، مما سينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية، ويخلق صراعات واحتجاجات ،ويؤجج الشارع المغربي، وهذا ما سوف يستغله كل المتربصين بالمغرب. لهذا على الحكومة إسقاط هذا القانون و إقباره والتفكير في مستقبل المغرب ما بعد جاءحة هذا الوباء.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.