أساتذة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية إبن زهر بأكادير يقعون في المحظور

رضوان ادليمي / عالم اونلاين

قام مجموعة من الأساتذة في كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بكلية إبن زهر باكَأدير، بتوجيه مراسلة الى السيد وكيل العام للمحكمة الإستئناف بأكادير، وذلك بصفتهم المنتخبة داخل هياكل المؤسسة من أجل يلتمسون فيها من السيد الوكيل العام للمحكمة للمشاركة الغاء مشاركته في عضوية لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه المقررة للمناقشة يومه الخميس 04 مارس 2021، بسبب وجود موانع موجودة في شخص المترشح لنيل الشهادة.
وفي مراسلة مضادة اعتبر الاستاذ المشرف على نفس الدكتوراة، ما أقدم عليه الاساتذة المذكورين تحريضا لمسؤول قضائي ضد المشاركة في لجنة علمية مكونة وفق الضوابط البيداغوجية المقررة بالكلية، وذلك في إنتهاك صارخ للنصوص القانونية وأخلاقيات المؤسسة، وتجاوزاً لصلاحيات الممثل القانوني للمؤسسة .
ويبقى السؤال الأبرز هل يندرج ضمن إختصاصات مجلس الكلية مراسلة القضاء بإسم الأساتذة الذين إنتخبوهم عوضا من العميد الذي يمثل المؤسسة أمام مؤسسات الدولة؟ وما دافع وراء إقدام الأساتذة على إستغلال هياكل المؤسسة لتصفية الحسابات الضيقة، وضرب في مصداقية لجنة علمية ضمنها أساتذة تم تعينها وفق القوانين والضوابط المعمول بها سلفاً؟.
جدير بالذكر أنه يوجد ضمن الموقعين على المراسلة رئيس شعبة القانون الخاص ورئيس شعبة القانون العام وعضوة مجلس الجامعة بصفتها تلك، حيث عمدوا الى وضع أختام المؤسسة على الطلب وهو  الذي اعتبر تجاوزا خطيرا، الأمر الذي يضع عميد الكلية أمام هذا المعطى لتحمل كامل المسؤولية والتصدي لمثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى المؤسسة، من أجل محاسبة أشخاص يحملون أختام المؤسسة ويستغلونها خارج القانون وضد في إرادة الأساتذة.
فهل ستتحرك إدارة الكلية من أجل الوقوف أمام هذه الخروقات، وضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه تجاوز الصلاحيات المعمول بها ، وذلك وفقا للنصوص القانونية.

Mp